قوانین و مقررات حریم شخصی

حریم خصوصی به اطلاعاتی گفته می‌شود که آن اطلاعات می‌تواند در صورت فاش شدن آسیب‌هایی را به صاحب داده چه از لحاظ روحی و چه مالی و یا جسمی وارد سازد.

اطلاعاتی چون وضعیت تاهل، تاریخ تولد، کد ملی، اطلاعات مالی و اعتباری، اطلاعات پزشکی، اطلاعات تماس و مانند آن که بتوان از آن داده‌هایی جدید را استخراج و یا از آن استفاده تجاری و غیر تجاری نمود را حریم شخصی می‌نامند.

بسیاری از کشورهای دنیا برای آنکه حفظ حریم خصوصی افراد را دارای ضابطه نمایند، قوانینی را در این راستا وضع نموده‌اند و چون این قوانین ذیل حقوق بشر تعریف می‌گردد، معمولاً قوانین سخت گیرانه ای نیز به شمار می‌آید.

می‌توان با اندک تأملی در دیگر قوانین مواردی را یافت که از حریم خصوصی افراد تا حدی صیانت نماید به طور مثال قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از آن قوانینی است که می‌توان اطلاعاتی را از آن در خصوص تعریف اطلاعات شخصی و مجازات افشای آن استخراج نمود.

در بند «ب» ماده ۱ این قانون آمده است:

اطلاعات شخصی: اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانیهای محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، ناراحتیهای جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است.

همچنین در ماده ۳ این قانون آمده است:

هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده سازی آن برای انتشار تغییریافته است جلوگیری کند، مشروط به آن که اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود.

ایضاً در خصوص حمایت از حریم خصوصی در ماده ۱۴ آمده است:

چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود.

در ماده ۱۶ این قانون نیز در خصوص حمایت از داده های مرتبط با سلامت یا تجارت عنوان شده:

در صورتی که برای مؤسسات مشمول این قانون با مستندات قانونی محرز باشد که در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان یا سلامت افراد را به مخاطره می اندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری برای آنها باشد، باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات امتناع کنند.

همچنین در تبصره ماده ۲۱ این قانون عنوان شده است:

در صورت انتشار اطلاعات واقعی بر خلاف مفاد این قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی حق دارند که مطابق قواعد عمومی مسؤولیتهای مدنی، جبران خسارتهای وارد شده را مطالبه نمایند.

از دیگر سو آنگونه که در مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۰ آمده است:

۵-۳-۱۲: رسا (ISP) موظف است اطلاعات مربوط به نحوه حفاظت از حریم خصوصی اطلاعات و ارتباطات افراد در شبکه خود را در اختیار‌کاربران قرار دهد.
۵-۳-۱۵ : حریم اطلاعات خصوصی کاربران از مصونیت برخوردار بوده و هرگونه دسترسی غیرقانونی توسط رساها و هر مرجع دیگر به فعالیتهای‌اینترنتی کاربران ممنوع می‌باشد.
همچنین موارد ذیل در این مقررات ممنوع اعلام شده است که عیناً در بند ۵ و ۷ تکرار شده یعنی هم ارائه کننده خدمات اطلاع رسانی و اینترنت رسا (ISP) مکلف به رعایت شرایط و ضوابط فنی زیر می‌باشند و هم تولید و عرضه موارد زیر توسط شبکه‌های انتقال اطلاعات رایانه‌ای ممنوع می‌باشد:
۶-۱۳: افشاء روابط خصوصی افراد و تجاوز به حریم اطلاعات شخصی آنان.
۶-۱۷: هرگونه نفوذ غیرمجاز به مراکز دارنده اطلاعات خصوصی و محرمانه و تلاش در جهت شکستن قفل رمز سیستم‌ها.
توجه به این نکته نیز اهمیت دارد که در بند ۴-۳ تصویب نامه در خصوص تعیین سند راهبردی امنیت فضای تولیدو تبادل اطلاعات کشور آمده:

طرح ایجاد نظام صیانت از حریم خصوصی ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت دادگستری ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به این معنی که باید این طرح توسط سازمان مطرح شده در بند فوق الذکر تهیه و ارایه گردد.

حریم خصوصی در بند ۱ منشور حقوق شهروندی نیز جای خود را باز نموده است آنجا که این منشور بیان می‌دارد:

شهروندان حق دارند از شهری که در آن احترام به حقوق یکدیگر و رعایت حق تقدم در مناسبات اجتماعی و تفکیک حریم عمومی از حریم خصوصی و نهادینه کردن خدمت در هر دو حریم از اصول اساسی زندگی اجتماعی به شمار می آید بهره مند شوند.
اما متاسفانه باز تعریفی از این واژه به چشم نمی‌خورد و معلوم نیست دقیقاً چه اطلاعاتی حریم خصوصی شهروندان محسوب می گردد.

قوه قضاییه موظف است تمهیدات فنی و قانونی لازم را برای حفظ حریم خصوصی افراد و تأمین امنیت داده های شخصی آنان، در چارچوب اقدامات این بخش فراهم آورد.

لذا به نظر می‌رسد با عنایت به قوانین متعدد موجود می‌توان در خصوص صیانت از حریم خصوصی تا حدود قابل قبولی امید داشت که قانون حمایت های لازم را معمول می‌دارد اما آنچه در این زنجیره مفقود است همان تعریف صحیح و درست از حریم خصوصی است که می‌بایست توسط مراجع ذی صلاح که قانوناً امر بدانها ارجاع شده است مورد تعریف قرار گیرد که امیدوارم به زودی شاهد این سند در نظام حقوقی ایران نیز باشیم.

 

فروشگاه اینترنتی “ابزار رشیدی” به هیچ وجه اطلاعات منحصر بفرد کاربران را به اشخاص و طرفین غیر واگذار نخواهد کرد و ضمنا با استفاده از آخرین فن آوری ها متعهد است حتی المقدور از حریم شخصی کاربران دفاع کند.